مقررات و قوانین و نحوه شکایت کیفری چک بلامحل

همانطور که می‌دانیم چک جزو دعاوی حقوقی می‌باشد که در صورت پرداخت نشدن، صادرکننده چک مرتکب جرم شده و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و قانون برای وی مجازات حبس و جریمه نقدی در نظر خواهد گرفت و بعد از آن صادر کننده چک مجاز به دریافت دسته چک نمی‌باشد. صادر کننده چک باید در مهلت و تاریخ مندرج بر روی چک در بانک مربوط به حساب خود، موجودی داشته باشند. زمانی که دارنده چک به بانک مربوطه مراجعه می‌نماید پس از رویت چک توسط بانک، ملزم به پرداخت آن می‌باشد. هرگاه صادر کننده چک در زمان موعود دارای عدم موجودی در بانک بوده یا نسبت به مبلغ چک صادره کسری موجودی داشته باشد و یا دستور عدم پرداخت به بانک داده باشد، در اصطلاح چک مورد نظر به عنوان بلامحل شناخته خواهد شد. زمانی که دارنده چک برگشتی آگاهی کامل نسبت به زمان طرح شکایت نداشته باشد، چک به دو بحث حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود. مدت زمان شکایت کیفری از چک بلامحل دو دوره 6 ماهه می‌باشد. تا 6 ماه بعد از تاریخ صدور چک دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و از بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت دریافت نماید در غیر اینصورت و در صورت عدم ارائه آن به بانک و عدم طرح شکایت، این مهلت از بین خواهد رفت و دیگر قابل پیگرد کیفری نمی‌باشد. اما 6 ماهه دوم از زمان دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک می‌باشد. البته شکایت کیفری همیشه بهترین راه نیست و برحسب مورد پیش آمده می‌توان در مورد چک کیفری، حقوقی و یا اجرایی تصمیم گرفت. در این راه بهتر است از وکلای حاذق و با تجربه در این خصوص کمک گرفت.

دارنده چک در صورت عدم وصول چک از سه طریق می‌تواند در مورد چک بلامحل شکایت خود را تنظیم نماید: طرح دعوی حقوقی، طرح دعوی کیفری و پیگیری از طریق اجرای ثبت. نکته‌ای که باید یادآور شد این است که چنانچه بانک پس از دریافت چک از دارنده، آن را به بانک دیگری برای وصول ارسال نماید و بانک دوم گواهی عدم پرداخت را به نام بانک اول صادر نماید، این امر نمی‌تواند مانع شکایت کیفری چک بلامحل نفر اول که چک را به بانک برده شود. طبق قوانین و مقررات شکایت کیفری از چک بلامحل، اگر صادر کننده چک در موقع مقرر دارای مبلغ معادل چک در حساب بانکی خود نباشد مجازات برای وی صادر خواهد شد. در واقع شکایت کیفری مختص صادرکننده چک بلامحل می‌باشد و نمی‌توان آن را در مورد فرد دیگری اقدام نمود.

چک بلامحل چیست؟

روند زندگی اجتماعی به‌گونه‌ای است که انسان‌ها نمی‌توانند بدون همکاری با یکدیگر نیازهای خود را برطرف نمایند یکی از این نیازها نیاز مادی می‌باشد. شاید در گذشته انسان‌ها می‌توانستند از طریق مبادلات کالا نیازهای مادی خود را برطرف نمایند اما امروزه همه میدانیم که بدین شکل امکانپذیر نمی‌باشد یکی از ابزارهایی که امروزه برای رفع نیاز مادی و امور مربوط به آن در بین انسان‌ها مرسوم می‌باشد «چک» است. چک برگه‌ای بهادار است که با ارائه آن به طرف مقابل می‌توان تا حدودی نیازهای مادی را برطرف نمود. اما این روش مشکلات خاص و متعددی دارد. یکی از این مشکلات که پیامد وجود چک است، بلامحل شدن آن است. زمانی که صادر کننده اقدام به ارائه آن می‌نماید باید در تاریخی که بر ر وی چک قید نموده آن را پرداخت نماید و چنانچه در سررسید چک در حساب صادر کننده پول کافی نباشد چک دیگر هیچ ارزشی نداشته و بلامحل خطاب می‌شود و دارنده آن می‌توان در مورد آن اقدامات قانونی را انجام دهد.

نحوه شکایت کیفری چک بلامحل

زمانی که دارنده چک به بانک مراجعه می‌کند و با عدم موجودی حساب صادرکننده چک مواجه می‌شود می‌تواند چک را برگشت بزند و اقدام کیفری نماید. دارنده چک تا ۶ ماه فرصت دارد تا اقدام به برگشت زدن چک نموده و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت نماید  و بعد از این که گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت شد تا ۶ ماه دیگر زمان دارد تا شکایت کیفری خود را به داداسرا تقدیم نماید. اگر این مدت گفته شد تمام شود دارنده چک دیگر هیچ اقدامی‌ نمی‌تواند انجام دهد و فقط می‌تواند از طریق حقوقی و ثبتی اقدام قانونی نماید. بایددر نظر داشت که در مورد چک سفید ا مضاء امکان شکایت کیفری وجود ندارد. در نحوه شکایت کیفری چک بلامحل باید به زمانی که قانون برای اقدام تعیین نموده توجه داشت زیرا پس از این اتمام هیچ اقدامی امکانپذیر نمی‌باشد. شخصی که در حساب خود موجودی ندارد چنانچه اقدام به صدور چک نماید مرتکب جرم شده است. شکایت کیفری چک بلامحل را باید در دادسرای منطقه‌ای که بانک صادرکننده چک را برگشت زده ثبت نمود. وظیفه دادسرا این است که فقط به علت و جرم صدور چک بلامحل رسیدگی می‌نماید و دارنده چک برای پرداخت نشدن مبلغ چک باید دادخوست جداگانه‌ای تنظیم نماید. برای اینکه هم صادر کننده چک جهت صدور چک بلامحل مجازات شود و هم دارنده چک مبلغ چک را دریافت نماید باید فرم مطالبه طلب را تنظیم نماید و تحویل دادگاه حقوقی نماید تا دادگاه پس از بررسی و در صورت اثبات طلب دارنده چک، حکم به پرداخت وجه چک بلامحل را صادر نماید. باید توجه داشت که شکایت کیفری فقط از صادرکننده چک امکانپذیر می‌باشد و شکایت از اشخاص دیگر مانند ظهرنویس و یا ضامن چک میسر نمی‌باشد. از طرفی تنها کسی می‌تواند اقدام به شکایت کیفری از چک بلامحل نماید که چک را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت به نام  او صادر شده باشد بنابراین اگر چک بعد از برگشت خوردن به شخصی دیگری انتقال داده شود دیگر نمی‌شود در مورد آن شکایت کیفری تنظیم نمود اما اگر انتقال چک قهری باشد امکان شکایت کیفری وجود دارد. برای شکایت کیفری چک بلامحل از سه روش می‌توان اقدام قانونی نمود: راه اول: می‌توان برای وصول چک دادخواست حقوقی مطالبه مبلغ چک بلامحل را به دادگاه حقوقی ارائه نمود، راه دوم: می‌توان به اداره اجرای ثبت مراجعه و درخواست اجرائیه نمود و راه سوم: به دادسرا مراجعه نمود شکوائیه خود را تنظیم  و درخواست مجازات صادرکننده چک را داشته باشیم. هر کدام از این سه روش اهرم‌های فشاری برای صادر کننده چک به حساب می‌آید اما تشخیص اینکه کدام راه باعث می‌شود تا سریعتر به هدف برسیم از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق تعرفه خدمت قضایی در ابتدای تنظیم شکایت کیفری از چک بلامحل مبلغ ۵ هزارتومان به عنوان هزینه شکایت دریافت می‌گردد. علاوه بر این اگر مبلغ چک برگشتی تا ۱۰۰ هزارتومان بود مبلغ ۱۵۰۰ تومان، چک‌های یک میلیون تومانی مبلغ 4000 تومان، و بیشتر از یک میلیون تومان معادل 15000 هزار تومان بابت هزینه تنظیم شکایت کیفری دریافت می‌گردد.

فرم شکایت کیفری چک بلامحل دارای موارد زیر می‌باشد:

الف-نام و نام خانوادگی شاکی

ب- نام و نام خانوادگی مشتکی‌عنه (کسی که چک بلامحل صادر نموده است)

پ- موضوع شکایت باید عنوان شود.

ت – محل وقوع جرم (نام بانک با ذکر شعبه)

ج- تاریخ وقوع جرم

چ- دلایل

شرایط شکایت کیفری از صادرکننده چک برگشتی

در موارد زیر می‌توان اقدام به برگشت زدن چک و شکایت کیفری از چک بلامحل را تنظیم نمود:

۱- زمانی که در حساب صادر کننده چک پول وجود نداشته و یا کسری موجودی داشته باشد.

۲- زمانی که صادر کننده چک به بانک اعلام نموده باشد که وجهی پرداخت نشود.(در اصطلاح حساب خود را بسته باشد)

۳- در صورتی که چک اشتباه تنظیم شده و در موادری مثل تاریخ، مطابقت نداشتن امضاء، و قلم‌خوردگی دچار اشکال باشد.

۴- زمانی که چک از حسابی که مسدود می‌باشد صادر شده باشد.

امکان شکایت کیفری از چک‌های وعده‌دار امکانپذیر نمی‌باشد زیرا تاریخ صدور چک با تاریخ وصول و پرداخت آن باید یک تاریخ باشد یعنی هر دو تاریخ باید به روز باشد و با هم مطابقت داشته باشد اما معمولاً این کار برای صادرکننده چک مشکل می‌باشد زیرا در چک مشخص نمی‌شود که چک در چه تاریخی صادر شده است. برای حل این مشکل صادرکننده چک‌های وعده‌دار باید رسید دریافت نموده و بر روی چک شماره‌های آن را قید نماید. قانون برای صدور چک بلامحل حبس در نظر گرفته است بدین صورت که اگر مبلغ چک یک میلیون تومان باشد تا ۶ ماه، از یک میلیون تا ۵ میلیون تومان ۶ ماه تا ۱ سال حبس و اگر بیشتر از ۵ میلیون تومان  باشد از یک تا ۲ سال محکومیت حبس در نظر گرفته شده است.

حال باید در نظر داشت که اگر چک دارای یکی از شرایط زیر باشد نمی‌توان در مورد آن شکایت کیفری تنظیم نمود:

۱- چک بدون تاریخ امکان طرح شکایت کیفری در مورد آن نمی‌باشد.

۲- چک سفید امضاء را نمی‌توان در شکایت کیفری مطرح نمود.

۳- چک مشروط. یعنی چکی که در زمان صدور آن شرطی بر روی آن قید شود را نمی‌توان شکایت کیفری نمود و از طرفی هرگاه چک مشروط باشد بسیاری از شرایط قانونی خود را از دست خواهد داد.

۴- چک تضمین. این چک به خواسته ما توسط بانک مورد نظر صادر می‌شود که تأمین مالی آن نیز برعهده بانک صادرکننده می‌باشد. چک تضمین معمولاً در وجه حامل صادر می‌شود.

۵- چکی که تا ۶ که از تاریخ آن برگشت نخورده باشد.

۶- چکی که ظرف ۶ ماه از تاریخ برگشت مورد شکایت قرارنگرفته باشد.

نتیجه:

برای صدور اجرائیه بر علیه شخصی که چک بلامحل صادر نموده دو شرط لازم می‌باشد. اول اینکه: چک مربوطه از یکی از بانک‌های مجاز داخل کشور صادر شده باشد و دوم اینکه: بانک محال‌علیه(بانکی که چک صادر باید از آنجا وصول شود) امضای صادرکننده چک را با نمونه امضای موجود وی را تائید نماید. اجرئیه ثبتی فقط در مورد صادرکننده چک بلامحل امکانپذیر است و نمی‌توان بر علیه ظهرنویس و یا ضامن چک بلامحل شکایت نمود. اما در طرح دعاوی حقوقی می‌توان از همه عواملی که در صدور چک بلامحل دست داشته‌اند شکایت نمود از جمله: صادر کننده چک، ظهرنویس، ضامن. اصولاً شکایت کیفری حق قانونی هر فردی می‌باشد اما از طرفی سوءاستفاده از این حق که منتهی به آبروریزی افراد دیگر شود را قانون منع نموده است. باید سنجیده و با آگاهی کامل نسبت به شکایت کیفری اقدام نماییم. چه بسا در طرح شکایت کیفری ناخواسته باعث وارد آوردن هزینه‌های سنگین به طرف مقابل شکایت شویم. در طرح دعاوی کیفری لزوم وکیل ضرورتی ندارد مگر در موارد خاص. زیرا اگر در طرح دعاوی کیفری محق باشیم با ارائه مدارک و مستندات مربوط به شکایت به راحتی می‌توان دلایل خود را ذکر نموده و صدور رای به نفع خود را دریافت نماییم. این مسئله باید در بین افراد جامعه نهادینه شود که در طرح شکایت کیفری باید محتاط و آگاهانه عمل نمود و از طرفی یکی از وظایف قانون گذار باید این باشد تا با اعمال تدبیر مانع شکایات بی‌اساس شود.