مراحل شکایت چک برگشتی حقوقی

همان‌طور که می‌دانیم چک وسیله‌ای است برای دادوستد. با صدور چک زمان پرداخت وجه معامله با تأخیر انجام خواهد شد. صادرکننده چک باید در تاریخ درج شده بر روی برگه چک، معادل وجه چک را در حساب بانکی خود داشته باشد. در غیر این صورت می‌توان چک را برگشت زده و اقدامات قانونی را انجام داد. نباید این تصور باشد که چک صرفاً حربه‌ای برای انجام معامله و رسیدن به منفعت مالی می‌باشد. زیرا در زمان تعهد باید از عهده پرداخت آن بر آییم. باید در نظر داشت که به هنگام تورم و رکود معضل چک برگشتی به بالاترین میزان همیشگی خود می‌رسد. با بهبود اجرای قانون باهدف توسعه نظام حقوقی، می‌توان تعداد چک برگشتی در فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داد. رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی رابطه مستقیمی دارد؛ زیرا هرگاه از منظر اقتصادی پیشرفت و ارتقا حاصل شود باز پرداخت تسهیلات بانکی آسان‌تر می‌شود و دیگر شاهد مشکلات و معضلات چک برگشتی نخواهیم بود متأسفانه نظام بانکی کشور امروزه به صورتی است که بانک‌ها باتوجه‌به درآمد و فعالیت اقتصادی افراد اقدام به اعطای وام می‌کنند و شخصی که در فعالیت‌های اقتصادی دارای سابقه و کارنامه درخشانی نباشد، شامل این تسهیلات نمی‌شود؛ زیرا قدرت پرداخت ندارد. شاید کشور ایران یکی از شاخص‌ترین کشورهایی است که به دلیل چک‌های  برگشتی همواره  دارای پرونده‌های قضایی قطور مربوط به چک برگشتی می‌باشد. چک برگشتی یکی از بزرگ‌ترین علل جرایم اقتصادی می‌باشند که متأسفانه باعث شده تا اعتبار و ارزش این سند در عرف کاهش پیدا نماید امروزه دیگر افراد تمایل چندانی ندارند تا معاملات خود را از طریق چک انجام دهند؛ زیرا سایه اعتبار آن را کم می‌دانند. اگر تمایلی برای استفاده از چک نباشد، بالاجبار باید در مراودات و معاملات اقتصادی از وجه نقد استفاده نمود که این خود هم باعث صرف هزینه و زمان زیادی شده و هم باعث رکود در جامعه می‌شود. علاوه بر اینکه باید از صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری کرد، باید درجه و اعتبار چک را به بالاترین میزان رسانده تا همه جامعه به چک اعتماد داشته باشند. باید در نظر داشته باشیم که چک یک برگه تاریخی با اعتبار می‌باشد که همواره برای خرید در زمان حال یا آینده از آن استفاده می‌شود.

امروزه  چک برگشتی برای همه کاملاً شناخته شده می‌باشد و ممکن است همه ما زمانی با رفتن به شعبه بانک متوجه شویم که حساب فردی که از او چک داریم خالی می‌باشد. چک نوعی اعتبار مالی است که توسط بانک به افراد واجد شرایط داد می‌شود؛ اما متأسفانه از این اعتبار به‌درستی در کشور ما استفاده نشده است که یکی از این مشکلات چک برگشتی می‌باشد. شاید لازم باشد برخی از قوانین کشور در خصوص چک و صدور آن اصلاح و یا از بین بروند. شخصی که چک برگشتی دارد حتی در صورت گذشت شاکی و یا عدم پیگیری از جانب شاکی، اما باز جنبه حقوقی آن همچنان باقی خواهد ماند؛ بنابراین برای صدور و یا دریافت چک باید همه جوانب احتیاط را رعایت نموده و تا از حساب بانکی طرف مقابل اطمینان پیدا نکرده‌ایم از معامله به روش چک خودداری نماییم.

نحوه شکایت چک برگشتی حقوقی

همان‌طور که می‌دانیم به دلایل مختلفی چک می‌تواند برگشت بخورد شایع‌ترین علت آن نبود وجه کافی برابر با میزان مبلغ چک، در حساب صادرکننده چک می‌باشد. در قانون چک به دو روش می‌توان چک را برگشت زد. 1- روش حقوقی و 2- روش کیفری.

• چک کیفری: اگر در همان روز که چک صادر می‌شود به بانک مراجعه شود؛ اما در حساب صادرکننده وجه  نقد وجود نداشته باشد، چک برگشت‌خورده چک برگشتی کیفری می‌باشد.
• چک حقوقی: اگر چک در همان روز که صادر می‌شود برگشت نخورده باشد، چک برگشتی حقوقی می‌باشد.

برخی از چک‌ها شامل چک‌های حقوقی هستند از جمله:

• • چک ضمان: منظور و مقصود از صدور این چک فقط ضمانت و تعهد می‌باشد و صادرکننده آن مجازات نخواهد شد.
  • چک سفید امضا: چک سفید امضا، مبلغ و تاریخ ندارد.
  • زمانی که صدور چک وابسته به شرطی باشد: زمانی است که شخصی (خریدار) مبلغ کل مورد معامله را طی یک فقره چک به فروشنده می‌دهد و شرط می‌کند فروشنده بعد از اینکه سند را به نامش زد حق دارد از حسابش برداشت نماید.
  • عدم مراجعه دارنده چک برای وصول آن: تحویل‌گیرنده و دارنده چک تا ۶ ماه زمان دارد تا برای نقدکردن چک تحویل گرفته شده به بانک مراجعه و آن را نقد نماید اگر تا این زمان اقدام به وصول چک نکند چک حقوقی می‌شود.

برای شکایت از چک‌های برگشتی حقوقی چه اقدامی باید انجام داد؟

درصورتی‌که چک برگشتی دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشد می‌توان اقدام دعوای حقوقی نمود:

• نمی‌توان اقدام به برگشت زدن چک‌های سفید امضا نمود.
• هرگاه بر روی چک برای وصول آن شرطی قید شده باشد.
• هرگاه بر روی چک قید شود که فقط بابت تعهد و یا انجام معامله می‌باشد.
• هرگاه در متن چک حتی بدون اینکه قید نماییم، ثابت شود که چک زمانی وصول می‌شود که شرط مطرح شده انجام شده باشد و یا چک صرفاً جهت انجام معامله بوده است.
• هرگاه اثبات شود چک بدون تاریخ صادر گردیده و یا تاریخ واقعی صدور چک جلوتر از تاریخ مندرج بر روی چک می‌باشد.
• زمانی که بعد از گذشت ۶ ماه دارنده برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید و یا اینکه باتوجه‌به اینکه گواهی عدم پرداخت از بانک گرفته شده، اقدام به شکایت نکند.
• زمانی که شخص شاکی دارنده و صاحب چک نباشد (دارنده چک کسی است که طی ۶ ماه به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت چک را از بانک گرفته است.)

خوب بعد از اینکه یکی از شرایط فوق پیش آمد می‌توان دادخواست خود را علیه صادرکننده چک نزد دادگاه تنظیم نماییم. البته دادخواست را می‌توان در دادگاه محل انعقاد معامله و یا دادگاه محل اقامت صادرکننده نیز تنظیم نمود. دارنده چک می‌تواند با مراجعه به سایت قوه قضائیه یا دفاتر خدمات قضایی در شهرستان‌ها، اقدام به الصاق تمبر نموده و مراحل اولیه دادخواست خود را انجام دهد.

دارنده چک که مبلغ چک وی بیشتر از 200 میلیون ریال ‌باشد می‌تواند همراه با مدارک به شوراهای حل اختلاف مربوطه برود تا بعد از اینکه مدارک وی به شعبه محل اقامت خوانده ارجاع گردید، رسیدگی به اقدام وی توسط شورای حل اختلاف انجام پذیرد.

زمانی که دارنده چک (خواهان) فرم مخصوص به دادخواست را تنظیم نموده باشد و همچنین هزینه دادرسی را با ابطال تمبر و سایر هزینه‌ها پرداخت کرده و آن را تحویل دفتر دادگاه داده باشد، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت مبلغ در وجه دارنده چک بدهد. در غیر این صورت دادگاه نمی‌تواند هیچ حکمی مبنی بر پرداخت وجه به دارنده چک بدهد. گاهی اوقات صادرکننده چک برای اینکه درگیر مسائل قانونی و گرفتاری‌های بعد از آن نشود خود اقدام به پرداخت مبلغ چک می‌کند در این صورت دیگر دارنده چک متحمل هزینه‌های دادخواست نخواهد شد.

برای برگشت زدن چک حقوقی، علاوه بر اینکه از صادرکننده آن می‌توان اقامه دعوی نمود، علیه ظهرنویسان (پشت‌نویسان) چک نیز می‌توان اقامه دعوی نمود و هر دو طرف را محکوم به پرداخت مبلغ چک برگشتی حقوقی نمود. زمانی که قصد شکایت حقوقی داریم باید دقت نماییم که اگر مبلغ چک کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد شوراهای حل اختلاف موظف به پیگیری و رسیدگی آن می‌باشند؛ اما مبالغ بیشتر از بیست میلیون تومان باید از طریق دادگاه‌ اقدام نماییم. باید دانست که هزینه دادرسی در مرحله بدوی سه و نیم درصد و در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد می‌باشد.

دادخواست چک حقوقی را چگونه تنظیم نماییم؟

برای تنظیم دادخواست چک حقوقی که برگشت‌خورده باید مراحل زیر را رعایت نماییم:

• دارنده چک در واقع خواهان مطالبه وجه چک می‌باشد؛ بنابراین گواهی عدم پرداخت باید به نام وی صادر شده باشد.
• خوانده چک کسی است که چک را صادر نموده و یا ظهرنویسی (پشت‌نویسی) کرده است.
• دارنده چک باید در قسمت خواسته درج نماید که مطالبه وجه چک به مبلغ 20 میلیون تومان به انضمام کلیه خسارت‌های آن را دارم.
• باید در ستون علت درخواست، برگه چک و گواهی عدم پرداخت که بانک به نام وی صادر نموده را ضمیمه نماید.
• در ستون آخر باید علت دادخواست خود را به طور کامل شرح دهد.

پیگیری وصول چک برگشتی حقوقی از دادگاه همچون دیگر دعاوی حقوقی می‌باشد. اولین قدم برای شکایت چک برگشتی حقوقی، تنظیم دادخواست دعوی می‌باشد تا دادگاه به آن رسیدگی نماید. این دادخواست به شعبه تقدیم می‌شود بعد از ارجاع پرونده به شعبه، نوبت زمان رسیدگی تعیین می‌شود. پس از بررسی و استماع ادله ختم جلسه رسیدگی اعلام می‌شود و درصورتی‌که دارنده چک محق باشد، رای برای پرداخت وجه به وی صادر می‌شود.

اگر با آگاهی به اینکه حساب صادرکننده چک موجودی دارد، چک به تاریخ مثلاُ ۴ ماه دیگر گرفته شود این چک وعده‌دار به‌حساب می‌آید و فقط از طریق حقوقی می‌توان آن را پیگیری نماییم. اصولاً چک‌های مدت‌دار را فقط می‌توان از طریق شکایت پیگیری نماییم. اگر نتوانیم صادرکننده چک را از طریق کیفری مورد پیگیری قرار دهیم این به معنای بی‌ارزش شدن چک نیست بلکه می‌توان از راه حقوقی در مورد آن اقدام نمود. بعد از شکایت چک برگشتی حقوقی، چنانچه رأی دادگاه به نفع دارنده چک صادر شود، اموال صادرکننده مورد بررسی قرار می‌گیرد تا اگر اموالی دارد به نفع دارنده چک توقیف شود؛ اما چنانچه صادرکننده چک اموالی نداشت دارنده می‌تواند به‌شرط اینکه صادرکننده تا یک ماه بعد از صدور اجرییه اعلام اعسار نکرده باشد، حکم جلی وی را دریافت نمود؛ اما اگر درخواست اعسار داده باشد جلب وی تا زمان صدور حکم به تأخیر خواهد افتاد؛ زیرا در صورت اعلام اعسار حکم جلب اعتباری ندارد و بایستی مبلغ چک را به‌صورت اقساطی پرداخت نماید.

در نتیجه:

امروزه چک به‌عنوان مهم‌ترین جانشین وجه نقد در معاملات بازرگانی و دادوستدهای عادی مابین افراد حقیقی و حقوقی مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین قوانین مربوط به چک باید بازنگری شده تا اثربخشی آن بیشتر باشد. قوانین مربوط به چک باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که جایگاه آن در بین افراد جامعه به رسمیت شناخته شود. در واقع با قوانین درست در مورد چک مي‌توان فعالیت بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی را رونق بخشید. این مسئله در مورد چک‌های بلندمدت باید بیشتر مدنظر قرار گرفته شود. با افرادی که اقدام به صدور چک بی‌محل می‌نمایند باید برخورد قانونی جدی شود؛ زیرا با این کار به بدنه اقتصاد کشور ضربه شدیدی وارد خواهند آورد. نباید صدور چک صرفاً برای انجام معامله باشد؛ بلکه صادرکننده آن باید به فکر بازپرداخت آن نیز باشد. کسی که قصد پرداخت وجه چک را ندارد نباید منتظر حمایت کیفری از جانب دادگاه‌ها و مراجع مربوطه باشد. البته قانون مربوط به چک بارها اصلاح گردیده و هر بار تلاش شد تا از دارنده چک حمایت کیفری شود. اما بااین‌حال هنوز چک نتوانسته جایگزین مناسب و مطمئنی برای پول باشد. به دلیل مشکلاتی که چک به همراه خود دارد تا جایی که ممکن باشد افراد از پذیرفتن آن در معاملات خودداری می‌کنند. اما در میان افرادی دیگر مثل تجار که برای فعالیت تجاری خود ارزش قائل هستند تلاش می‌کنند تا اعتبار تجاری خود را حفظ نمایند تا مبادا دستخوش تزلزل شود به همین دلیل از برگشت‌خوردن چک خود جلوگیری می‌کنند؛ اما طبیعتاً در وادی تجارت همه چیز در اختیار تاجر نیست و کار و فعالیت او تا حدودی به عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چه داخلی و چه بین‌المللی بستگی دارد و چه‌بسا نوساناتی که بر روی این عوامل به وجود می‌آید می‌تواند فعالیت اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد در این جا مسلم است که تاجر که صادرکننده چک می‌باشد سوءنیت نداشته؛ بلکه تحت‌تأثیر شرایط بازار کار دچار مشکل شده است. زیرا زمانی که چک مدت‌دار صادر نموده، نمی‌دانسته که در آینده دستخوش تغییرات بازار کار قرار می‌گیرد و کسب‌وکار وی دچار نوسان می‌گردد.