مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از طریق اجرای ثبت

چک جزو اسناد قانونی و تجاری می‌باشد که در صورت صدور واجب‌الاجرا می‌باشد و به همین سبب می‌توان از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول آن اقدام نماییم. اگر دارنده چک موفق به وصول چک نشود می‌تواند بر علیه صادر کننده چک  از طریق اجرای ثبت درخواست اجرائیه نموده و چک را وصول نماید. امروزه به دلیل استفاده زیاد ازچک در داد و ستد و تبادل آن در معاملات، باید در نحوه استفاده از آن و نحوه وصول آن دقت بسیاری داشت. چنانچه چک صادره وصول نشود صادر کننده آن ملزم به جبران خسارت و تأخیر تأدیه می‌باشد. باید در نظر داشت برای پی‌گیری چک وصول نشده به مراجعی که موظف به انجام آن هستند مراجعه نمود. جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از طریق اجرای ثبت باید صرفاً به اداره ثبت مراجعه نمود مراجعه به دادگستری برای این امر صحیح نیست. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک در میان فقها و حقوقدانان مورد اختلاف نظر می‌باشد. در گذشته قانون آیین دادرسی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک را مباح و قابل مطالبه می‌دانست اما شورای نگهبان اذعان داشت که این کار غیر شرعی می‌باشد. به همین دلیل ماده 522 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدنی، جایگزین مقررات قبلی گردید. بر طبق ماده قانون جدید مطلبه این خسارت به دلیل کم ارزش شدن پول رایج می‌باشد نه طلب خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی که همه در ذهن داریم. اصولا هر زمان که چک قابل پرداخت نباشد دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت آن را از بانک دریافت نماید. پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده چک در صورت تمایل می‌تواند نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نیز اقدام نموده و آن را مطالبه نماید. طبق ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک حق دارد تا علاوه بر دریافت مبلغ چک برگشت خورده، کلیه خسارات و هزینه‌های وارده ناشی از عدم وصول چک همچون هزینه دادرسی،که مستقیماً و از ناحیه صادر کننده چک متحمل شده را نیز دریافت نماید.

برخی دادگاه‌های عمومی خواهان را مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک وصول نشده، نمی‌دانند. اما در هر صورت خسارت تأخیر تأدیه زمانی قابل استناد و درخواست می‌باشد که خواهان درخواست آن را اعلام نموده باشد. باید در نظر داشت که در این میان برخی دارندگان چک به علت عدم مراجعه به بانک قصد دارند تا زمان خسارت تأخیر تأدیه را طولانی‌تر نمایند و مهلت بیشتری را منظور نمایند که در این حالت مسئله خسارت تأخیر تأدیه چک منتفی می‌باشد بنابراین در ابتدای زمانی که درخواست مطالبه چک را داریم باید در مورد خسارت تأخیر تأخیر تأدیه نیز اقدام گردد.

مطالبه تأخیر تأدیه چک از اجرای ثبت

وصول چک از طریق ثبتی از مهم‌ترین روش‌ها برای مطالبه آن می‌باشد دارنده چک می‌تواند با مراجعه به مراجع پیش‌بینی شده آن را به اجرا گذاشته و نسبت به وصول آن اقدام نماید. شرط اساسی برای وصول چک از طریق ثبتی این است که چک باید مربوط به یکی از بانک‌های فعال و مجاز کشور باشد. یعنی تنها چک‌هایی از طریق روش ثبتی قابل وصول می‌باشند که توسط یکی از بانک‌های کشور قابل پرداخت می‌باشد بنابراین چک‌هایی که در وجه موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌باشند، از طریق ثبتی قابل اجرا و پیگیر‌ی نمی‌باشند. در روش اجرای ثبت دارنده چک باید بعد از سررسید تاریخ چک، به بانک مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نماید. در اینجا بانک موظف ایت تا نمونه امضای صادر کننده چک را با نمونه امضای وی در سیستم بانک مطابقت نماید، در غیر اینصورت امکان پیگیری از طریق اجرای ثبت و صدور اجراییه امکان‌پذیر نمی‌باشد. تأخیر تأدیه چک به عهده صادر کننده چک می‌باشد و وی موظف است در صورت درخواست دارنده چک، جبران خسارت نماید.

ضامن و یا ظهرنویسان چک اشخاصی هستند که مسئولیت پرداخت چک را تقبل می‌نمایند. و این مسئولیت هم شامل کل مبلغ چک پاس نشده می‌باشد و هم شامل خسارت تأخیر تأدیه چک. طبق مواد تعریف شده برای چک دارنده چک میتواند مطالبه تأخیر تأدیه چک از طریق اجرای ثبت را هم از ضامن و هم از ظهرنویس دریافت نماید. مطالبه تأخیر تأدیه چک را علاوه بر اجرای ثبت می‌توان از طریق دادگستری نیز پیگیری‌ نمود اما مزیت پیگیری از طریق اجرای ثبت این است که اقدام از این روش مستلزم هزینه‌ها و تشریفات اضافی همچون دادرسی نبوده و همچنین مدت زمان پی‌گیری کمتری نسبت به اقدام از طریق دادگستری و دادگاه‌ها، می‌برد. اما مطالبه تأخیر تأدیه چک از اجرای ثبت معایبی نیز دارد:

• پیگیری ‌از این روش حق حبس چک را از بین می‌بود چرا که مطالبه خسارت فقط از طریق دادگستری ایجاد حق حبس می‌نماید.
• مطالبه تأخیر تأدیه چک از اجرای ثبت فقط برعلیه صادر کننده چک می‌باشد و ضامن و ظهرنویس چک هیچ دخالتی ندارند.
• مطالبه تأخیر تأدیه چک از اجرای ثبت باعث می‌شود حق شکایت کیفری از دارنده و اقدام کننده چک گرفته شود.
• چنانچه مطالبه تأخیر تأدیه چک از طریق اجرای ثبت صورت بگیرد به صورتی که اموال و دارایی‌های صادرکننده چک توقیف شود این توقیف به اطلاع صادر کننده چک خواهد رسید و این به ضرر دارنده چک می‌باشد زیرا به محض اینکه صادر کننده چک از توقیف اموال خود اطلاع پیدا کند می‌تواند اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نماید اما اقدام مطالبه تأخیر تأدیه چک چنانچه از طریق دادگستری صورت پذیرد این اقدام بدون اطلاع‌رسانی به خوانده و صادرکننده چک صورت می‌پذیرد.

خسارت تأخیر تأدیه چک در اجرای ثبت

خسارت تأخیر تأدیه چک زمانی زمانی قابل دریافت و مطالبه می‌باشد که موضوع آن نقدی باشد به طوری که بدهکار یا همان صادر کننده چک با توجه به اینکه وضع مالی خوبی دارد اما از دادن بدهی خود به طلبکار خودداری می‌کند. در این جاست که طلبکار می‌تواند از طریق اجرای ثبت مطالبه تأخیر تأدیه چک خود را از طلبکار نماید با توجه به تغییر شاخص قیمت سالانه، خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان سررسید چک برای طلبکار و دارنده چک محاسبه می‌شود.

هرگاه بدهکار بدهی خود را بعد از مطالبه طلبکار پرداخت نکند، طبق سیستم حقوقی کشورمان برای طلبکار خسارت دیرکرد در نظر گرفته می‌شود. در خصوص تأخیر در پرداخت وجه چک به حکم قانون از تاریخ مندرج بر ر وی چک خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد البته به شرطی که چک طلبکار، چک بانکی باشد نه چک‌های مربوط به موسسات مالی و اعتباری و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه. بر خلاف برخی علما و فقهای بی‌اطلاع، خسارت تأخیر تأدیه به هیچ وجه نزول و ربا نمی‌باشد چرا که به جبران کاهش ارزش پول این خسارت دریافت می‌شود

خسارت یعنی ضرر رساندن و این ضرر می‌تواند از خود فرد به خودش باشد و یا اینکه از طرف شخص دیگری به وی باشد. خسارت تأخیر تأدیه چک یکی از انواع خسارت‌هایی است که از جانب صادر کننده چک به دارنده چک وارد می‌شود. تأخیر تأدیه چک فقط در معاملات نقدی قابل انجام است نه معاملات کالا و متاع. خسارت تأخیر تأدیه چک ضرری است که صادر کننده چک به دارنده وارد آورده است زیرا طبق توافق طرفین قرار بوده که دارنده چک در تاریخی مشخص به مبلغی که بر روی چک درج شده دست یابد اما این امر اتفاق نیفتاده است وقتی که دارنده چک نتواند مبلغ چک را دریافت نماید و از این تاریخ مدت زیادی نیز بگذرد می‌تواند از طریق اجرای ثبت تأخیر تأدیه چک خود را صادر کننده چک دریافت نماید.

البته باید در اقدام خسارت تأخیر تأدیه چک به نکاتی توجه نماییم:

• خسارت تأخیر تأدیه چک نیازی به ثابت کردن ندارد و صرفاً بیان تأخیر تأدیه در وصول چک و یا هر وجه نقد کفایت می‌کند.
• نرخ خسارت تأخیر تأدیه چک صدی دوازده از سال است و هر قراردای بیشتر از این درصد و مبلغ را مشخص نماید قابل اجرا نمی‌باشد.
• در اینکه خسارت تأخیر تأدیه با ربا تناسب و ارتباطی وجود دارد اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.
• نمی‌توان از خسارت، خسارت دریافت نمود اما چنانچه مطالبه‌ای که باعث نتیجه زندانی شدن شخص شود به ‌طوری که باعث نداشتن شغل و حرفه وی شود و به شرافت و شخصیت شخص لطمه وارد آید، جزو دعوی اصلی می‌باشد.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از طریق اجرای احکام

خسارت تأخیر تأدیه چک زمانی است که دارنده چک با تأخیر مبلغ آن را دریافت می‌نماید در واقع صادر کننده چک با تأخیر مبلغ چک خود را پرداخت می‌کند در اینجاست که دارنده چک دچار ضرر و زیان می‌شود زیرا با توجه به اوضاع اقتصادی ارزش پول در طی گذر زمان کم می‌شود پس مسلماً پایین آمدن ارزش پول، به طلبکار خسارت وارد می‌آورد بنابر این برای جبران ضرر دارنده چک، قانون خسارت تأخیر تأدیه چک را در نظر گرفته است. مثلاً شخصی که چک صادر کرده و طبق تاریخ چک باید در زمان درج شده بر روی چک آن را وصول و به دارنده چک تحویل دهد، اما وقتی دارنده چک به بانک مراجعه می‌نماید با عدم موجودی صادرکننده چک مواجه می‌شود. مسلماً هر شخصی برای خود برنامه‌ریزی دارد و در صورت عدم وصول چک با مشکل مواجه خواهد شد در اینجا قانون وارد عمل می‌شود و به دارنده چک این اجازه را می‌دهد تا نسبت به هر مدت زمان که در وصول چک تأخیر صورت گرفته باشد مطالبه خسارت نماید در تبصره 2 قانون صدور چک،  قانون‌گذار دارنده چک را واجد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک می‌داند.

در نتیجه

یکی از موضوعات فقهی – حقوقی که بسیار مهم می‌باشد این است که مطابق این موضوع هر کس به امری تعهد می‌نماید در صورتی که تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد چنانچه این تأخیر موجب ضرر ور زیان متعهدله گردد باید خسارت ناشی از عدم تعهد را جبران نماید اگر تعهد داده شده وجه رایج باشد باید طبق شرایط رایج پرداخت نماید. در دنیای کنونی تأمین نظم اقتصادی بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر بسیار مشکل‌آفرین خواهد شد. اگر موضوع تعهد کالا، خدمات و یا پرداخت وجه نقد غیررایج مثل ارزهای خارجی باشد، عنوان خسارت ناشی از عدم  انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد در مورد آن به کار می‌رود. هر چند مشخص نمودن میزان تأخیر تأدیه با توجه به تغییر قیمت‌ها می‌باشد اما کافی نیست. مسلماً طلبکار در این تأخیر به اندازه کاهش ارزش پول متضرر شده است، اما میزان خسارت تأخیر تأدیه به آن محدود نمی‌شود. بنابراین به نظر نمی‌رسد که توجه به کاهش ارزش ریالی پول، الزاماً مختص به خسارت تأخیر تأدیه مربوط باشد بلکه با مبحث تعدیل قرارداد مرتبط می‌باشد یعنی شخصی که تعهدی به پرداخت دارد و از طرفی شاخص‌قیمت‌ها تغییر نماید، متعهد باید در زمان پرداخت ارزش روز را مبنا قرار دهد.